به نقل از «آفتاب»

۲۴ مدعی نجات اقتصاد؛ امضاکنندگان نامه سال ۹۸ به روحانی! دقیقا کجایید؟

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۵۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

این راهکار‌ها عمدتا حول محور‌هایی از جمله «تسهیل در صدور مجوزها»، «حمایت از صادرکنندگان»، «تسهیل انتشار اوراق در بازار سرمایه»، «اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «جلوگیری از هدررفت منابع»، «استفاده از روش‌های جایگزین سوئیفت مثل رمزارز‌ها برای کم‌اثر کردن تحریم‌های بانکی» و..

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. به دولت وقت ارائه شد.

روزنامه هم‌میهن در ادامه نوشت: ایده کلی این راهکار‌ها و نامه مذکور این بود که دولت می‌تواند بدون توجه به رفع یا تداوم تحریم‌ها برای اقتصاد کشور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کند. حالا، اما دیگر حسن روحانی رئیس دولت نیست و اتفاقا همان تفکری که این نامه را نگاشته، امروز در قوه اجرایی کشور فرمان سیاستگذاری اقتصادی را در دست دارد. از ۲۴ نفری که نامه به روحانی را امضا کردند، بیش از ۱۰ نفر در دولت ابراهیم رئیسی دارای سمت‌های مهم اقتصادی در حد وزیر، معاون وزیر یا دستیار ویژه هستند. حال با گذشت بیش از یک سال‌ونیم از عمر این دولت، این سوال به میان می‌آید که با توجه به حضور همین افراد در دولت و همراهی و هم‌سویی مجلس یازدهم، چرا راهکار‌های این گروه که صرفا نگاه به داخل را راهگشای مشکلات می‌دانستند، امروز در برابر حجم انبوه چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ناکام مانده است. در همین روز‌های اخیر، نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام شده و نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل ۴/۰ واحد درصد افزایش داشته و به ۵/۴۸ درصد رسیده است و نرخ ارز در روز گذشته از مرز ۴۱ هزار تومان در بازار آزاد گذشته است تا رکورد جدیدی را به ثبت برساند. اگرچه دولتمردان به آمار‌ها و شاخص‌های مختلفی استناد می‌کنند که براساس آن وضعیت اقتصادی را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما هیچ‌کدام از این ادعا‌ها برای عموم مردم و فعالان اقتصادی ملموس نبوده و اقشار ضعیف و دهک‌های پایینی بیش از گذشته فشار تورمی را احساس می‌کنند. ابراهیم رئیسی بار‌ها در یک سال‌ونیم گذشته اعلام کرده که اقتصاد را به مسائل خارجی از جمله برجام گره نخواهد زد. اما نشانه‌ها حاکی از آن است که اتفاقا بیش از هر زمانی اقتصاد تحت تاثیر اخبار مذاکرات و تحولات بین‌المللی قرار دارد. نمونه آن در تابستان امسال بود که وقتی اخبار مثبت از مذاکرات مخابره می‌شد، تحت تاثیر همین فضا قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد، اما مجددا با ایجاد فضای ابهام در مذاکرات نرخ دلار بار دیگر روند صعودی گرفت. یکی از امضاکنندگان این نامه که البته نخواست نامش ذکر شود در گفتگو با «هم‌میهن»، درباره اینکه آیا می‌توان بدون رفع تحریم مشکلات اقتصادی را حل کرد، گفت: «کاملا این امکان وجود دارد که بدون تحریم مشکلات را رفع کرد.» او درباره دلایل افزایش نرخ ارز و اینکه چرا با صرف نگاه به داخل شرایط بازار بهبود نیافته معتقد است که هنوز دولتمردان از تمام ابزار‌های خود استفاده نکرده‌اند و بخش مهمی از سیاست‌ها هنوز اجرا نشده است. او عنوان کرد: «ما ۱۰ راه حل در آن نامه ارائه دادیم، اما الان آن ۱۰ راهکار هیچ‌کدام مطلقا انجام نشده است. پول تزریق کردن همان کاری است که زمان آقای روحانی انجام شد و نباید دیگر تکرار شود.»

امضاکنندگانی که در دولت رئیسی سمت گرفتند

اما از ۲۴ نفری که در دی‌ماه ۱۳۹۸ به حسن روحانی نامه نوشتند اکثرشان یا در مجلس فعلی نماینده هستند یا در تیم اقتصادی دولت سیزدهم در رده‌های مختلف مدیریتی حضور دارند. شاید شاخص‌ترین چهره از امضاکنندگان این نامه، احسان خاندوزی باشد که در مجلس یازدهم نماینده بود و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد. خاندوزی روز گذشته به همراه رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به سوالات نمایندگان راهی مجلس شد تا پاسخگوی وضعیت این روز‌های بازار ارز و شرایط نامساعد اقتصاد کشور باشد. به نظر می‌رسد که عملکرد وزیر اقتصاد و بانک مرکزی حتی صدای مجلس اصولگرا را هم درآورده است. حتی برخی نمایندگان از اینکه دولتمردان نوسانات را به اعتراضات اخیر نسبت داده‌اند، انتقاد کردند و سیاست‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی را عامل این وضعیت دانسته‌اند. براساس شواهد موجود و ارزیابی‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته از جمله گزارش مدیران خرید یا همان شامخ انتظارات فعالان اقتصادی برای آینده نامساعد و زیرشاخه‌های مختلف تولید و صنعت، شرایط نامطلوبی نسبت به سال گذشته و حتی ماه‌های اخیر پیدا کرده است. از سوی دیگر وضعیت صدور مجوز‌ها و تسهیل قوانین و مقررات نیز تفاوت معناداری با گذشته پیدا نکرده و حتی به گفته فعالان اقتصادی شرایط کسب‌وکار و درجه سهولت اقتصادی بدترهم شده است. سیدامیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در دولت فعلی و از دیگر امضاکنندگان نامه به روحانی بود. اما میثم پیله‌فروش، دستیار ویژه وزیر اقتصاد، احمد تقوایی‌نجیب، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، پیمان حدادی، دستیار ویژه سازمان بورس، سیدحسن رضوی‌پور، رئیس مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی سازمان اداری استخدامی، سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مهدی موحدی، مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی، محمد شیریجیان، معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی، مصطفی زمانیان، مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیرین آموزش عالی و محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری افرادی هستند که امروز در دولت رئیسی مشغول فعالیت هستند و از امضاکنندگان نامه مذکور بوده‌اند. به غیر از این افراد تعداد دیگری از امضاکنندگان این نامه نیز در مجلس به‌عنوان نماینده حضور دارند. مجتبی توانگر، روح‌الله ایزدخواه، مجتبی رضاخواه، محسن زنگنه، مهدی طغیانی و مالک شریعتی از جمله این افراد هستند. همچنین صمد عزیزنژاد از دیگر امضاکنندگان نامه، در حال حاضر مدیر گروه بازار‌های مالی مرکز پژوهش‌های مجلس است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی تورم گرانی قیمت دلار امضاکنندگان نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/